افزایش ۳۳ هکتاری مساحت شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۹۹۹۴
به گزارش ایرنا، سید مصطفی هاشمی، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طرح توسعه شهرک صنعتی شیراز با توجه به در آستانه تکمیل بودن ظرفیت این شهرک به عنوان یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور و با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید در بخش صنعت، به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: پس انجام بررسیهای لازم و شناسایی اراضی اطراف شهرک صنعتی شیراز، نشست ها و مذاکرات مختلفی با مجموعه هایی از جمله کمیته امداد، اداره کل اوقاف و همچنین تعدادی از مالکان و زارعان اراضی کشاورزی اطراف این شهرک انجام شد که نتیجه این نشست ها و مذاکرات به انعقاد قرارداد مشارکت با معاونت اقتصادی کمیته امداد منتهی شد.
وی اظهار داشت: این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد و توسعه زیرساخت ها در این اراضی را جهت واگذاری به متقاضیان در دستور کار قرار خواهد داد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: علاوه بر این، پیگیر انعقاد قرارداد با مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) در جنوب کشور برای الحاق ۹۷ هکتار زمین دیگر به شهرک صنعتی شیراز هستیم.
هاشمی افزود: این اراضی نیز در مرحله اخذ استعلام و کارشناسی قرار دارد و با کشاورزان و مالکان آنها نیز جلسات متعدد برگزار و مراحل اخذ استعلام ها و کارشناسی ۱۸ هکتار از این اراضی در مراحل پایانی است.
وی گفت: همزمان با اجرای طرح های توسعهای در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز ششم این شهرک به مساحت ۵۰ هکتار نیز که به علت مشکلات ثبتی و زیرساختی غیرقابل واگذاری بود، از مهرماه امسال آماده واگذاری شد که هم اینک نیز در حال واگذاری است.
او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۸۶ قرارداد سرمایهگذاری به مساحت ۱۳ هکتار با متقاضیان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز منعقد شده که این موضوع بیانگر این است که با اقدامات انجام شده، بخشی از نیازهای سرمایه گذاران صنعتی در شهر شیراز پاسخ داده شده است. استانها فارس ۰ نفر سارنگ عبدالهی برچسبها شهرک صنعتی کمیته امداد امام خمینی شیراز فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرک صنعتی کمیته امداد امام خمینی شیراز فارس شهرک صنعتی کمیته امداد امام خمینی شیراز فارس کمیته امداد شهرک صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۹۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام